استراتيجيات قطر البيئية: ماذا تطلب من القطاع الخاص؟

كثيراً ما تُقرأ الاستراتيجيات الوطنية على أنها شأن حكومي. لكن أهداف قطر البيئية لا يمكن بلوغها من دون الشركات، لأن معظم الطاقة والمياه والنفايات والانبعاثات تمر عبر مواقعها وسلاسل إمدادها. هذه قراءة مختصرة في الوثائق الرئيسية، وما تعنيه لمجالس الإدارة.

الأساس: رؤية قطر الوطنية 2030

التنمية البيئية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وتقوم على إدارة البيئة بما يضمن الانسجام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وفي الوقت نفسه تدعو الرؤية في ركيزتها الاقتصادية إلى اقتصاد تنافسي ومتنوع يقلل الاعتماد على المحروقات، والشركات هي من يبني هذا الاقتصاد. الركيزتان معاً تعنيان أن النمو المطلوب من الشركات يجب أن يكون نمواً يحترم حدود البيئة.

2021: الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي

في 28 أكتوبر 2021 أطلق رئيس مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي. وحددت خمسة مجالات ذات أولوية: خفض انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، واستعادة التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة للمياه، وتحسين إدارة النفايات وبناء اقتصاد دائري، ورفع إنتاجية استخدام الأراضي.

وأبرز أهدافها خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% على الأقل بحلول 2030. وهو الهدف ذاته في المساهمة المحددة وطنياً التي قدمتها قطر إلى الأمم المتحدة في أغسطس 2021، حيث يُقاس الخفض مقارنةً بسيناريو «العمل كالمعتاد» الذي يبدأ من سنة 2019. وقد شاركت في إعداد الاستراتيجية جهات متعددة، بينها شركات.

وتشمل المساهمة المحددة وطنياً ثلاثة غازات: ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز. وهذا يعني أن تسرب الميثان في قطاع الطاقة، وليس احتراق الوقود وحده، جزء من المعادلة الوطنية.

2024: استراتيجية الوزارة حتى 2030

في 17 نوفمبر 2024 أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي استراتيجيتها للفترة 2024–2030 تحت شعار «معاً نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل». وإلى جانب هدف خفض الانبعاثات بنسبة 25%، تضمنت أهدافاً للطبيعة بحلول 2030:

• استعادة 30% من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئياً.
• حماية 30% من المناطق البرية والساحلية.
• حماية 17 نوعاً مستوطناً ومهدداً بالانقراض.
• خفض دخول الأنواع الغريبة الغازية بنسبة 50%.

وتختلف الأرقام المنشورة عن عدد مبادرات الاستراتيجية ومشروعاتها بين مصدر وآخر، لذلك نكتفي بالأهداف المعلنة.

كيف تترجم الأهداف إلى قطاعات؟

هدف خفض الانبعاثات بنسبة 25% يمس كل شركة تستهلك وقوداً أو كهرباء، أي كل الشركات تقريباً. أما أهداف الطبيعة فتمس قطاعات بعينها أكثر من غيرها: شركات الإنشاءات والتطوير العقاري التي تعمل قرب السواحل والموائل، والشركات الزراعية ومشغلي الموانئ واللوجستيات. وبالنسبة لهذه القطاعات، فإن حماية 30% من المناطق البرية والساحلية واستعادة 30% من الموائل المتأثرة ليست أرقاماً بعيدة، بل اعتبارات ستظهر في التخطيط والتراخيص ودراسات الأثر البيئي.

والقاعدة العملية هنا: كلما كان نشاطك أقرب إلى الأرض والبحر، كان التنوع البيولوجي جزءاً من مخاطرك التشغيلية لا من مسؤوليتك الاجتماعية فقط.

ما المطلوب من الشركات تحديداً؟

الرسالة جاءت صريحة في مايو 2025، عند تدشين النسخة الثانية من كتاب «الاستدامة البيئية للشركات – تقارير وإنجازات»، إذ أكدت الوزارة أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص جزء أساسي من تحقيق الأهداف البيئية للدولة، وأنها ستشجع المؤسسات على الإفصاح عن بياناتها البيئية وفق المعايير الدولية.

وتلتقي هذه الرسالة مع أهداف الطاقة: إذ تخطط قطر لرفع قدرة الطاقة الشمسية إلى نحو 4,000 ميغاواط بحلول 2030. ومع الإفصاح الإلزامي للشركات المدرجة والبنوك منذ 2026، تتضح ثلاثة أدوار للقطاع الخاص: خفض الانبعاثات في عملياته، والإفصاح عنها بشفافية، وتمويل الحلول أو تقديمها.

ماذا يعني هذا لشركتك؟

• اربط خطتك بالمجالات الخمسة: أيها يمس نشاطك مباشرة؟ الطاقة والنفايات غالباً، والمياه والأراضي لقطاعات بعينها.
• استخدم لغة الاستراتيجية الوطنية في تقاريرك، فهذا يسهّل على الجهات الحكومية والممولين رؤية مساهمتك.
• وثّق إنجازاتك، فالدولة تبحث عن نماذج من القطاع الخاص تُظهر أن الأهداف قابلة للتحقيق.

ولا يتطلب ذلك انتظار لوائح جديدة. فالأهداف معلنة، والسنة المرجعية للمساهمة المحددة وطنياً معروفة، والإفصاح الإلزامي بدأ للشركات المدرجة والبنوك. الشركة التي تقيس انبعاثاتها اليوم وتربط خطتها بأولويات الاستراتيجية الوطنية تضع نفسها شريكاً في التنفيذ، لا متلقياً للتعليمات.

كتاب «الاستدامة البيئية للشركات» الذي يصدر برعاية وزارة البيئة والتغير المناخي هو إحدى المنصات التي تُعرض فيها هذه النماذج، والاستبيان الوطني يقيس المسافة بين الأهداف الوطنية وواقع الشركات. والمكانان مفتوحان لشركتك.